كاشفه بودن آنست كه : اجازه كاشف از اينست كه در واقع از وقتى كه عقد واقع شد نقل و انتقال و ملكيت هم حاصل شد و علّام الغيوب مىدانست ولى ما نمىدانستيم و با اجازهء بعدى ما نيز فهميديم . حال دلائل نقل چيست ؟ ادلّهء كشف كدام است ؟ ثمرهء بحث كجا ظاهر مىشود ؟ اينها مطالبى است كه هم در بخش پايانى همين مسئله به‌زودى خواهد آمد و هم مبسوطا در بيع فضولى خواهد آمد ، با اين مقدّمه مىگوئيم : اينكه در جواب اوّل گفتيم : اينجا جاى حديث رفع نيست [ چون الزام و اجبارى نيست بلكه اختيار و وسعت است و . . . ] در اين جهت لافرق كه ما اجازهء بعدى را ناقله بدانيم يا كاشفه ، اگر ناقله باشد كه پرواضح است ، زيرا على النقل تا اجازه و رضايت نيايد اصلا ملكيّتى نيست پس مؤاخذه و الزامى هم نيست تا حديث رفع مجرى داشته باشد . و اگر كاشفه باشد ممكن است در به دو امر خيال شود كه اينجا حديث رفع مجرى دارد . به اين دليل كه : در واقع از اوّل ملكيت آمده پس مؤاخذه و الزام هست پس حديث قابل جريان است ، ولى با اندكى تأمّل و دقت اين خيال مرتفع شده و يقين مىكنيم كه بازهم جاى حديث رفع نيست ، به اين بيان : تا اجازه نيامده كاشفى نيست و تا كاشفى نيست الزام و مؤاخذه‌اى هم نيست [ الزام يا مؤاخذه بر امر منجّز و معلوم است نه امر واقعى و مجهول ] پس بازهم وجهى براى جريان حديث رفع نيست . جواب دوّم : مقدّمه : ما در اينجا سه دسته عناوين داريم : 1 - احكام تكليفى و وضعىاى كه بر افعال اختياريّهء مكلّفين مترتّب مىشود ، از قبيل : حرمت ، سببيّت و . . .